مطالب آموزشی پودمان بازرگانی و اقتصاد تاريخچه قانون گذارى شرکت هاى تجارى در ايران

مطالب آموزشی پودمان بازرگانی و اقتصاد

تاريخچه قانون گذارى شرکت هاى تجارى در ايران

اولين قانون تجارى که در آن از شرکت هاى تجارى صحبت شده، قانون سال ١٣٠٣ مى باشد. سپس در سال ١٣٠٤ قوانين تجارى خاصى به تصويب رسيد که در آن وضعيت شرکت هاى تجارى (سهامى، تضامنى، مختلط و تعاونى) به اختصار بيان شده است.

در سال ١٣١٠ قانون ثبت شرکت ها به تصويب رسيد که هدف آن، وضع مقررات خاص براى ثبت شرکت هاى موجود و تطبيق آن با .

امّا آنچه براى اولين بار، دربارهٔ شرکت هاى تجارى وضع شد، قانون تجارت مصوب ١٣ اردیبهشت 1311 بود.

طبقه بندى واحدهاى اقتصادى

واحدهاى اقتصادى به دو دستهٔ کلّى زير تقسيم مى شوند:

1- واحدهاى انتفاعى که به قصد انتفاع از سوى شخص يا گروهى از اشخاص حقيقى يا حقوقى تشکيل مى شوند و به فعاليت مى پردازند.

2- واحدهاى غيرانتفاعى که بدون قصد انتفاع از سوى شخص يا گروهى از اشخاص حقيقى يا حقوقى در جهت پيشبرد هدف هايى که در مجموعه راستاى منافع جامعه است تشکيل مى شود و به فعاليت مى پردازند.

به طورکلى، اصول مربوط به جمع آورى و ارائهٔ اطلاعات حسابدارى، کم و بيش در تمام واحدهاى اقتصادى يکسان است و بسيارى از مفاهيم و رو شهاى حسابدارى در واحدهاى انتفاعى و غيرانتفاعى مشابه است.

واحدهاى انتفاعى از لحاظ نوع فعاليت و بر اساس قوانين ايران، به دو دستهٔ کلّى تقسيم مى شود:

1- واحدهاى تجارى انتفاعى: اشخاص يا مؤسساتى هستند که به قصد تحصيل سود به عمليات تجارى اشتغال دارند. مانند: تجار و انواع شرکت ها.

2- واحدهاى غيرتجارى انتفاعى: اشخاص يا مؤسساتى هستند که به قصد تحصيل سود به عمليات غيرتجارى اشتغال دارند. مانند: دفاتر حقوقى و مؤسسات حسابرسى.